حيثيت متنافى با يكديگرند كه به هيچ وجه باهم سازش ندارند . به اين ترتيب هرگز نمىتوانند دو حيثيت قابل و فاعل يكى باشند . بنابراين ، نتيجه اين است كه محرك غير متحرك است . دبيران كاتبى نيز تحت عنوان « لكلّ متحرّك محرّك غيره » وارد بحث از اين قاعده شده و مىگويد : و لكلّ متحرّك محرّك زائد على جسميّة ، لانّه لو تحرّك لذاته لامتنع سكونه و لكان كلّ جسم متحرّكا لاشتراك ايجسام فى الجسميّة و لانّه حينئذ إن كان له مطلوب ، وجب سكونه عند حصوله ، و إلّا لكان متحرّكا إلى كلّ الجهات أو إلى بعضها . و الاوّل يوجب التّوجّه فى حالة واحدة إلى جهات مختلفة . و الثّانى التّرجيح بلا مرجّح . « 58 » سپس علّامه حلى ، كه شارح متن حكمه العين است ، در مقام توضيح اين عبارت برآمده و به تفصيل از اين قاعده بحث كرده است كه مجال ذكر آن‌همه تفصيل در اين مختصر نيست . الحركة المستديرة يمتنع أن يكون طبيعيّة حكما حركت را به دو قسم مستقيم و مستدير تقسيم كرده‌اند و معتقدند كه حركت مستدير هرگز نمىتواند طبيعى بوده باشد ؛ و اين از آن جهت است كه حكما حركت را هنگامى طبيعى مىدانند كه شىء متحرك در مكان اصلى و حيّز طبيعى خود نباشد و بخواهد به حالت اوليه بازگردد . به اين ترتيب حركت طبيعى عبارت است از فرار از حالت منافر و طلب حالت ملائم . اكنون با توجه به اينكه تعريف و حد حركت طبيعى از دو عنصر فرار از منافر و طلب ملائم تشكيل گرديده است ، هيچ‌يك از دو عنصر تعريف حركت طبيعى را در حركت مستدير نمىيابيم و به اين جهت مستدير را نمىتوان طبيعى دانست . در حركت مستدير فرار از حالت منافر و طلب حالت ملائم امكان‌پذير نيست . زيرا شىء متحرك از هر نقطه‌اى در دايره فرار كند ، به همان نقطه روى مىآورد . به عبارت

--> ( 58 ) . ايضا جح المقاصد فى شرح حكمه العين ، ص 276 .